مجلس الوزراء أقر تخفيض أسعار الإنترنت ودفع مستحقات الأساتذة المتعاقدين

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ظهر اليوم في السراي الحكومي جلسة لمجلس الوزراء ناقش خلالها جدول أعمال من 28 بندا.

بعد الاجتماع الذي انتهى عند الثالثة إلا ربعا، تلا وزير الإعلام ملحم رياشي المقررات الرسمية، فقال: "عُقد مجلس الوزراء اليوم في السراي برئاسة الرئيس الحريري، الذي افتتح الجلسة بالحديث عن قانون الانتخاب وتجاوز عقبات كأداء في هذا القانون وبقاء بعض التفاصيل قيد البحث، والاجتماعات مستعجلة وعاجلة لإقراره بأسرع وقت ممكن، بعد ذلك ناقش مجلس الوزراء جدول الأعمال، وهناك بشرى كبيرة للبنانيين سيعلن عنها وزير الاتصالات جمال الجراح".

الوزير الجراح

ثم تحدث الوزير الجراح فقال: "قرر مجلس الوزراء اليوم تخفيض أسعار الإنترنت بشكل كبير للغاية. وسأذكر بعض الأسعار لمعرفة الفارق بين تلك القديمة والجديدة. فعلى سبيل المثال حزمة الـDSL: 4 ميغابيات unlimited باتت بـ90 ألف ليرة. وكانت الوزارة قد طلبت أن تكون هذه الحزمة بـ120 ألف ليرة، ولكن بناء على طلب من الرئيس الحريري بتخفيضها أكثر، وصلنا بموافقة مجلس الوزراء إلى تعرفة 90 ألف ليرة شهريا. وهذا سيتيح للمواطنين استخدام الإنترنت الـDSL في المنازل بسعر مخفض جدا يصل إلى 90 ألف ليرة مقارنة مع الأسعار السابقة، حيث تصل الحسومات إلى أكثر من 50 و60% على الأسعار القديمة.

أما في أسعار الـE1 التي كانت محتكرة ومخبأة في أدراج الوزارة في السابق، فقد باتت اليوم متاحة لجميع المواطنين والمستخدمين والـISPS  والـDSPS، بكوتا تتراوح بين 100 و2000 ميغابايت تبدأ بـ165 ألف ليرة، ومن 2100 حتى 5000 بسعر 155 ألف ليرة وتتراجع عشرة آلاف تدريجيا حتى تصل إلى مائة ألف ليرة في الشهر فقط.

هذا التخفيض هو عمليا من 240 دولار للـE1 إلى مائة ألف ليرة بنسبة 300% على الأسعار، وهي متوفرة في الوزارة ولدينا كميات كبيرة كانت مخبأة لا تباع لأحد تحت شعار أنها غير موجودة، وذلك لتسهيل عمل الإنترنت غير الشرعي. الآن الـE1  متاحة لكل من يريد أن يشتريها بالأسعار المخفضة التي أقرها مجلس الوزراء والتي بدأ من 100 دولار وتصل إلى 100 ألف ليرة، أي أقل من 70 دولار.

هذا العمل يستدعي جهدا كبيرا جدا من هيئة أوجيرو لصيانة الشبكة الموجودة، وورش عمل أوجيرو موجودة في الشارع ويعملون ليل نهار وأنا أوجه لهم التحية على الجهود التي يقومون بها لإصلاح الشبكة".

ثم عرض الوزير الجراح صورا للشبكات القديمة والتي صٌرف عليها عشرات ملايين الدولارات في السابق والتي كانت صيانتها تتم بطريقة عشوائية، وقال: "الآن، يقع على أوجيرو تحد كبير وحقيقي لإصلاح هذه الشبكة في وقت قياسي وتزود المواطنين بسرعات عالية وأسعار مخفضة".

وأضاف: "كذلك اتخذ مجلس الوزراء قرارا بإصدار مرسوم إطار في أقرب وقت ممكن لكل شركات الـDSL التي تود أن تتقدم بطلب تراخيص لنقل المعلومات للمواطنين أو الشركات والمؤسسات على طريقة القرار الذي اتخذته في السابق. أما التعديل الإضافي الذي حصل فهو بشأن سلات خدمات ستقدمها أوجيرو في المستقبل، ونحن سنعلن في الأسبوع المقبل عن مناقصة السنترالات الجديدة في كل لبنان، ووصلنا إلى سنترالات الـIMS التي هي الأحدث في العالم، بما يتيح لنا أن نقدم خدمات إضافية على الخط الأرضي. وأي خدمة إضافية غير ملحوظة في هذا المرسوم سنعود بها لمجلس الوزراء".

وتابع: "مرحلة وانتهت بكل تفاصيلها ومشاكلها وعيوبها والعمل الذي كان سائدا فيها. نحن اليوم أمام مرحلة جديدة حيث للمواطن الحق بالحصول على إنترنت بسعر متدن وبسرعة عالية. هناك جهد يُبذل من قبل أوجيرو ووزارة الاتصالات سنرى نتيجته في أسرع وقت ممكن".

سئل: هل سنشهد تخفيضا لأسعار الخلوي؟

أجاب: أسعار الخلوي تعتمد بشكل أساسي على مسألتين، شبكات الفايبر أوبتيكس المتوقفة على مدى ثلاث سنوات ونصف السنة من دون سبب، فقط بسبب إعاقة العمل في قطاع الاتصالات، وهي الآن تعمل وموصولة على شبكات الخلوي. أسعار الـE1 تدنت، وبالتالي هذا سينعكس إيجابا على أسعار الإنترنت على الخلوي.

سئل: هل ستتم مراقبة هذا الوضع؟

أجاب: بالتأكيد نحن نراقبهم ونحدد الأسعار. الآن أنتم ترون إشارة الـ4G  على الخلوي نتيجة أننا ربطناها على شبكة الفايبر أوبتيكس وأصلحنا الـDWDM والمعدات الأخرى. وبعد انخفاض أسعار الـE1 ستجدون أسعارا أقل للإنترنت على الخلوي. ولكن لأكن صريحا معكم، هناك شبكة نحاس للدولة وهي مهملة منذ عشر سنوات ولم يجر عليها أي تطوير أو إصلاح، وهذه الشبكة بوضعها الحالي غير قادرة على إعطاء المواطن السرعة التي يحتاجها. ولكن أوجيرو نزلت على الأرض بكل إمكانياتها وطاقاتها وتصلح الشبكة في وقت قصير. سننتهي من إصلاح هذه الشبكة وسندخل إلى شكبة الفايبر أوبتيكس في كل لبنان إن شاء الله.

سئل: من يتحمل مسؤولية الإهمال طوال السنوات العشر الماضية؟

أجاب: سبق أن قلت في مؤتمر صحفي لي أن هناك شبكة فايبر أوبتيكس كلفت الدولة 62 مليون دولار كانت معطلة بقرار سياسي، بقرار مجموعة من الفاسدين في الوزارة خدمة للإنترنت غير الشرعي. وطلبت من المدعي العام المالي علي إبراهيم أن يضع يده على هذا الملف ويستمع إلى الشركات التي نفذت هذه الشبكة وتلك التي كانت تتعاطى بالمعدات. هذه المبالغ لم تذهب هدرا، ففي الأسبوع الأول لي في الوزراة استدعيت الشركة المسؤولة وعقدت معها اتفاقا وقامت بعملها حتى النهاية، وسلمتنا شركة أريكسون 80% من المعدات واتفقنا أنه في 30 تموز يتم تسليم العشرين بالمائة الباقية، على أن يكون في 30 تموز لدينا شبكة ومعدات تعمل، وعندها يعمل الـ4G على كل الأراضي اللبنانية ويغطي 95% من الشعب اللبناني.

سئل:هل بقيت المادة التاسعة من المرسوم التي تسمح للشركة باحتكار الفايبر أوبتيكس كما هي عليه أم تم تعديلها؟

أجاب: هذه المادة لا تسمح بالاحتكار وأنا وقعت مرسوما لشركة أخرى واسمها WEBS للفايبر أوبتيكس تزود المواطنين بالـDSL، بل أكثر من ذلك، قلت وأكرر أي شركة لديها مرسوم صادر عن مجلس الوزراء تتقدم للوزارة وتستوفي الشروط القانونية ومسجلة في وزارة المالية وتدفع كل مستحقات الدولة عليها، أهلا وسهلا بها وأنا مستعد أن أرخص لها. والشركات التي ليس لديها مرسوم، فقد طلب مني مجلس الوزراء اليوم تحضير مرسوم إطار للترخيص لأي شركة، إن كانت ISP أو DSP، تود أن تعمل في البلد. ليس هناك أي احتكار إلا للغباء في عقول البعض.

الوزير حمادة

ثم تحدث وزير الترابية مروان حمادة فقال: "عرضت امام مجلس الوزراء معاناة الأساتذة المتعاقدين في وزارة التربية وفي التعليم العالي الذين لا يزالون ينتظرون مخصاصاتهم عن اشهر طويلة نفذوا خلالها المطلوب منهم ولا يزالون يقومون بعملهم على اكمل وجه اكان في انهاء السنة الدراسية او مواكبة ومراقبة الامتحانات وانا اوجه لهم تحية، واليوم واجهنا في مجلس الوزراء موضوع نضوب المال في احتياط الموازنة الذي اخر دفع هذه المستحقات وبدعم من وزير المال وبتفهم كامل من الحكومة ورئيسها تقرر ان تجمع من احتياطي الموازنة الاموال التي يمكن تأجيلها من مشاريع معينة شهر او شهرين لتأمين 52 مليار ليرة لبنانية للمتعاقدين وسيرسل وزير المال مرسوما في ذلك لتتم الموافقة عليه في مجلس الوزراء، وان شاء الله يقبضون مخصاصاتهم قبل عيد الفطر ونتمنى ان نكون على قدر ثقتهم في هذا المجال".

وردا على سؤال قال الوزير حمادة: همي اليوم كان موضوع المعلمين واعتبر انه اهم من قانون الانتخابات".

وفي الختام، سئل الوزير رياشي: هل تم البحث في البند المتعلق بمدير عام وزارة الزراعة غلوريا أبي زيد؟

أجاب: تأجل البحث في هذا البند لأننا رفعنا الجلسة بسبب اضطرار الرئيس الحريري للسفر، وهذا البند سيناقش في الجلسة المقبلة، خاصة وأن هناك بعض الوزراء يعترضون على هذه النقطة وهي قيد البحث.